قدس آنلاین- دغدغه اصلی نمایندگان پاسخگو کردن مقامات اجرایی است. اساساً علت پاسخگو نبودن مسئولین چیست؟ نوع نظام سیاسی کشور چقدر در این مسئله نقش دارد؟
این روزها حرفهایی در خصوص تغییر نوع نظام سیاسی مطرح می‌شود. حرف‌هایی که درباره نوع نظام پارلمانی گفته می‌شود یک بخشش ناظر به فرم است و بخش دیگر به محتوا باز می‌گردد. بخش فرم به این معنی است که اشکال حقوقی حکومت که در ایران به آن دولت می گوییم، چه گونه باشد. یک کشور پادشاه دارد، یک کشور رهبر، صدر اعظم یا نخست وزیر. این‌ها عناوین و شکل است. بنابراین این که بگوییم نظام ریاستی بهتر است یا پارلمانی، این سؤال از ابتدا اشتباه است. همه این‌ها می‌تواند خوب یا نامطلوب باشد. معیار اصلی، معیار ماهوی است و اینکه آموزه‌های حکمرانی مطلوب تا چه حدی در این نظام‌ها اجرا می‌شود. آموزه‌هایی چون حقوق شهروندی، مسئولیت و پاسخگویی و ... لذا مهم این است که ساز و کاری طراحی شود و این آموزه‌هایی که سنگ محک هستند، در فرم مطلوب ما پیاده سازی و شناسایی شده و به خروجی مطلوبی برسد.
بنابراین در پیشنهاد تغییر ساختار سیاسی نظام باید اعلام شود بر اساس چه معیاری، این پیشنهاد مطرح شد؟ در ایران از نظر پاسخ گویی، هیچ نهادی به اندازه قوه مجریه پاسخگو نیست. ما برخلاف کشورهای دیگر، حق انحلال مجلس را از ریاست جمهوری گرفته‌ایم. ما در قانون اساسی سؤال و استیضاح داریم و در قانون آیین نامه داخلی هم، تذکر را اضافه کرده‌ایم. تازه برخی از صاحب نظران حقوق اساسی می گویند این تذکری که در حقوق موضوعه آورده‌ایم، خلاف قانون اساسی است. از آن طرف، ما اختیار انحلال قوه مجریه را به مجلس داده‌ایم. اجازه داده‌ایم که تمام هیئت دولت را استیضاح کند. اجازه داده‌ایم که رئیس جمهور، استیضاح شود و یا مورد سؤال واقع شود. حد نصاب قانون اساسی، خیلی کم است. با یک نصاب خیلی محدود، سؤال و تذکر و استیضاح کلید می‌خورد. چند نفر مقام در قوه مجریه وجود دارد که نمی‌توان آنها را بازخواست کرد؟ قبلاً سازمان تربیت بدنی بود، الان وزارت ورزش شده. الان یک سازمان انرژی اتمی و محیط زیست است که نمی‌توان درباره آن‌ها سؤال یا استیضاح را مطرح کرد. آن‌ها را هم می‌توان به یک وزارتخانه وصل کرد یا تحت ابزارهای نظارتی از رئیس جمهور سؤال کرد. پس رئیس جمهور کاملاً درید و اختیار پارلمان است. از طرف دیگر رئیس جمهور نیز اختیاری درباره نمایندگان ندارد. یک نماینده الان می‌تواند سؤال بپرسد و اگر قانع نشود، می‌تواند برای رئیس جمهور یک قائله‌ای را ایجاد کند. تفاوتی نمی‌کند کدام دولت بر سر کار باشد. از آن طرف، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را داریم. دفتر نظارت و بازرسی مقام معظم رهبری را داریم. کجای قوه مجریه زیر نظارت نیست؟ این‌ها نظارت‌های خاص است. ما یک نظارت عام هم داریم که محاکم قضایی قوه قضاییه به تعبیر حقوقدان‌ها هیچ محدودیتی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ندارند و می‌توانند رسیدگی کنند. همه شهروندان فارغ از دستگاه‌های نظارتی خاص می‌توانند به قوه قضاییه رجوع کنند. ما هیچ امتیازی برای مقامات قوه مجریه در نظر نگرفته‌ایم. آن مصونیت پارلمانی که در ایران در اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده برای نمایندگان است و برای مقامات قوه مجریه نداریم. ما در قوانین جزایی و دادرسی کیفری یک صلاحیت خاص به دادگاه‌های کیفری داده‌ایم. مثلاً اگر فرماندار جرمی در هرکجای ایران انجام داد، در تهران رسیدگی می‌شود. یعنی هیچ امتیاز و مصونیت خاصی ندارند. شما می دانید که الان قوه قضاییه به اتهامات نزدیکان مقامات قوه مجریه رسیدگی می‌کند. در اواخر دولت دهم نیز، این کار انجام شد و الان پاسخگو هستند. نکته اینجاست که اگر خروجی نظارتی که برای نمایندگان مجلس وجود دارد، مطلوب نبوده، ربطی به شکل نظام حقوقی ما ندارد و به جربزه و جنم نمایندگان مجلس بازمی گردد که آیا واقعاً به وظایف نمایندگی خود عمل می‌کنند یا خیر.
نکته دوم و مهمتر اینکه، حکومت در ایران، بسیار بزرگ است. دولت مجموعه‌ای است از سه عنصر حکومت، مردم و سرزمین. در حقوق اساسی، حکومت استثناست و مردم اصل هستند. یعنی فضای دولت را بیشتر از آنکه حکومت بگیرد، مردم باید اشغال کنند. اما در ایران، این گونه نیست. حکومت دولت در ایران بسیار بزرگ است. این بزرگ شدن هم در قوه مجریه، در قوه قضاییه و هم در قوه مقننه هست و هم در خارج قوای سه گانه وجود دارد. حکومت از یک حدی که بزرگتر باشد، هیچ کس نمی‌تواند نظارت کند. ده سازمان بازرسی کل کشور هم بیاید، این همه دستگاه‌های اجرایی عریض و طویل را نمی‌تواند نظارت کند. مگر آن که یک سازمان بازرسی بسیار بزرگ طراحی کنید مثلاً با ۲ میلیون نفر کارمند. نمی‌شود! دیوان محاسبات چند دستگاه را باید نظارت کند؟ بخشی را باید در کوچک سازی حکومت، یا به تعبیر ژورنالیستی، کوچک سازی دولت پیاده کرد. این دولت در ایران خیلی بزرگ است. مثلاً در یک کلاس درس، اگر ۱۰ دانشجو حضور داشته باشد، استاد می‌تواند مدیریت کند. اگر ۵۰ نفر باشند، استاد دیگر کاری از دستش ساخته نیست. دولت نیز شبیه این است. ای کاش به این سمت حرکت می‌کردیم که خصوصی سازی به صورت واقعی اجرا شود تا در نهایت این حکومت یا به بیان دیگر، دولت، کوچک بشود.
نکته سوم، این که تغییر به سوی نظام پارلمانی که مطرح شده، یک نتیجه یا خروجی، بیشتر ندارد و آن‌هم، حذف نهاد ریاست جمهوری است. در واقع، با این طرح یکی از انگاره‌های دموکراسی مستقیم در ایران گرفته می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته یکی از افتخاراتش این بوده که هر دو سال یک بار، یک انتخابات برگزار کرده. ما نسبت به کشورهای دیگر از نظر قوانین انتخاباتی، جز در نوع نظارت، مشکل خاصی نداریم. ما افتخارمان این است که از همان ابتدا، رهبر انقلاب، حضرت امام (ره) گفتند که همه امور باید با رأی مردم انجام شود. همان اول می‌شد که حضرت امام (ره) بگویند که من یک نفر را تعیین می‌کنم و آن یک نفر کشور را اداره کند. به نظر شما کسی مخالفت می‌کرد؟ کاریزمای حضرت امام (ره) به گونه‌ای بود که همه موافقت می‌کردند. امام از همان اول گفتند: رأی مردم. یعنی ما با این طرح تغییر نظام به پارلمانی، بخش عمده‌ای از دموکراسی و وجه دموکراتیک بودن نظام را تقلیل می‌دهیم. آنهم از چه رئیس جمهوری؟ روسای جمهوری که میانگین آنها از اول انقلاب تا کنون، با آرای میلیونی و بالای مردم، این منصب را داشته‌اند. ما اندازه نصف جایگاه رئیس جمهور، به او اختیارات داده‌ایم، آنهم با همه این نظارت‌ها، با این اختیارات کم باقی مانده، می‌خواهیم نظام پارلمانی را اجرا کنیم؟ یعنی واقعاً نظام پارلمانی پاسخگوتر است؟ یا فقط قوه مجریه، پاسخگوتر می‌شود؟ آیا در تطابق حکمرانی مطلوب در ایران، کاستی‌ها فقط در قوه مجریه است؟
زمینه پیدایش نظام حزبی چیست؟
نظام پارلمانی، زمینه‌هایی دارد و مهمترین آن، حزب گرایی است. ما تا چه حد در ایران حزب فعال داریم؟ ممکن است از وزارت کشور سؤال کنید، بگوید تعداد زیادی تشکل سیاسی و احزاب ثبت کرده‌ایم. اما این‌ها تقریباً در عمل نقشی ندارند. شاید قبل از انتخابات به خاطر برخی مناسبات، لیست‌هایی ارائه کنند اما بعد آن، می‌روند تا انتخابات بعد. یعنی حزبی که واقعاً در عمل وجود داشته باشد و در ارائه برنامه برای پیشرفت کشور، فعال باشد، خیلی محدود است و پا نگرفته. چرا؟ ببینید خطوط قرمز احزاب در قانون اساسی چیست؟ مثل امنیت ملی، استقلال و آزادی. خطوط قرمزی که در اصول ۲۶ و ۹ آمده. اصل ۹ به زیبایی می‌گوید، شما نمی‌توانید به خاطر استقلال کشور، تمامیت ارضی و آزادی را زیر پا بگذارید و برعکس. پس ما همیشه یک سه ضلعی به نام استقلال، تمامیت ارضی و حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را به عنوان خط قرمز در ایران داریم. با رعایت این سه، باید بگذاریم افراد حرف خود را بزنند. تحزب یعنی ما به آدم خوب رأی نمی‌دهیم، بلکه به برنامه رأی می‌دهیم. یک حزبی برنامه خود در چارچوب قانون اساسی را اعلام کند. احزاب نیز معمولاً سعی می‌کنند موفق‌ترین و بهترین افراد را برای انجام برنامه‌های خود معرفی کنند. ما نیم قرن، تحزب را اجرا کنیم، ببینیم حزب گرایی تحمل می‌شود؟ اگر می گوییم حزب گرایی یعنی تضارب آرا و تعدد و تنوع نظرات. اگر تحمل شد و نظرات ارائه شد، آن موقع می‌توانیم درمورد تغییر ساختار صحبت کنیم.
ما یک بار سال ۶۸ عجله کرده‌ایم. در آن سال، افق دید ما وسیع نبوده و با مشاهده این که بین نخست وزیر و رئیس جمهور اختلافاتی پیش آمده، نخست وزیر را حذف کردیم و رئیس جمهور را باقی گذاشتیم. الان هم، یکی از ابزارهای نظارتی به نحو مطلوب استفاده نشده و می‌خواهند ساختار نظام سیاسی را تغییر دهند. اینکه نمی‌شود. به نظر می‌رسد در این ساختار، مشکل عمده وجود ندارد، مشکل عمده اجراست و بیشتر از آن که حقوقی عمل شود، سیاسی عمل می‌شود. موقعی که رئیس جمهور با ماست، تخلفات را نمی‌بینیم و موقعی که برماست، موشکافانه عمل می‌کنیم.
ضمن این که باید یک تحقیق جامعی کنیم و ببینیم کجا در حکمرانی مطلوب دچار مشکلیم و آیا واقعاً با حذف رئیس جمهور و جایگزینی نخست وزیر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم؟ لذا بدون این موارد، بحث در باب تطابق تغییر ساختار و حذف پست ریاست جمهوری با قانون اساسی و اصل ۱۷۷ آن، وجهی ندارد.

منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس